Web Analytics Made Easy - Statcounter

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: یکی از مسائل و مشکلات مهم مدیریتی در ایران اصرار به ادامه مسیر خطا است. گویی که سیاست‌ها امور مقدسی هستند که باید تا پایان آن‌ها را ادامه داد. یکی از این موارد موضوع فرزندآوری و مساله جمعیت است.

زاد و ولد در ایران در اوایل دهه ۱۳۶۰ به نحو نامتعارفی افزایش یافت ولی سپس روند کاهشی را طی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۱۳۶۵، تعداد متولدین به اوج خود یعنی ۲۶/۲ میلیون رسید، در حالی که جمعیت کشور کمتر از ۵۰ میلیون نفر بود. به ازای هر هزار نفر جمعیت در هر سال حدود ۴۶ نوزاد متولد می‌شد. این روند تا سال ۱۳۷۹ کاهشی بود، به‌طوری که در این سال ۰۹۵/۱ میلیون نوزاد متولد شد که به‌طور متوسط ۱۷ نوزاد به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال بود. از سال ۱۳۸۱ دوباره روند افزایشی آغاز شد و این تا سال ۱۳۹۴ ادامه یافت که به ۵۷/۱ میلیون نوزاد رسید که حدود ۲۰ نوزاد به ازای هر هزار نفر جمعیت است.

از این سال به بعد به ویژه از سال ۱۳۹۷ که وضعیت اقتصادی خراب شد، تعداد زاد و ولد کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۱۱۶/۱ میلیون نفر رسید که ۱۳ نوزاد به ازای هر هزار نفر جمعیت است. این فرآیند در ازدواج هم کمابیش دیده می‌شود و طی یک دهه از ۸۷۵ هزار ازدواج در سال ۱۳۹۰ به ۵۷۱ هزار ازدواج در سال ۱۴۰۰ رسیده است که ۳۵ درصد کاهش تعداد ازدواج را شاهدیم. البته ماجرای ازدواج با فرزندآوری قدری متفاوت است که فعلا به آن نمی‌پردازم.

برای جلوگیری از این وضعیت آخرین اقدام مجلس نواصولگرا، تصویب قانونی از طریق اصل ۸۵ بود که در صحن مجلس مطرح نشد، در نتیجه دور از چشم مردم قانونی را برای خصوصی‌ترین انتخاب و رفتار‌های مردم تصویب نمودند و با آمدن دولت جدید، موتور سیاست افزایش فرزندآوری را روشن کردند ولی، چون درکی صحیح از ماجرا ندارند، جز اتلاف منابع مالی نتیجه دیگری عاید آنان نشده است. اکنون ببینیم که با تصویب ۱۲ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۰ چه دستاوردی داشتند.

ملاحظه می‌شود که نه تنها متولدین ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیش از آن اضافه نشده است که کمتر هم شده است، حدود ۵/۳ درصد زاد و ولد کمتر شده است، در حالی که در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ اندکی افزایش داشته است.

این نشان می‌دهد که با تزریق این پول‌ها نمی‌توان مشکل زاد و ولد را حل کرد. جالب این است که این سیاست در روستا‌ها هم اثرگذاری لازم را نداشته است.

این رویکرد در جامعه ایران پاسخ نمی‌دهد، تنها راه برای افزایش فرزندآوری رفع موانع اقتصادی آن و بهبود شرایط اقتصادی امید به آینده است. هنگامی که دهه ۱۳۹۰ با افول اقتصاد مواجه شدیم، باید منتظر این وضعیت می‌بودیم.

بسیار روشن است که به‌رغم افزایش اندک در تعداد ازدواج‌ها در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تعداد آن‌ها در شش‌ماه اول ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال پیش حدود ۱۴ درصد کمتر شده است، یعنی این مشوق‌های اقتصادی مساله را حل نکرده است و احتمالا تا پایان سال این روند کاهشی ادامه خواهد یافت.

روشن است که اهداف قانون جوانی جمعیت و فرزندآوری محقق نشده است، زیرا هیچ ربطی به واقعیت فرزندآوری نداشته است و در ادامه نیز وضعیت بدتر خواهد شد. تنها راه بهبود وضع اقتصادی و ایجاد شرایط اجتماعی مناسب برای تشکیل خانواده مطابق معیار‌های جوانان است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: جوانی جمعیت فرزندآوری ازای هر هزار نفر جمعیت زاد و ولد سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۰۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۰ درصد کار مجلس دوازدهم باید نظارت بر اجرای قوانین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورورد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با برنامه "جنت آباد" رادیو تهران، اظهار داشت: علی رغم ادعای مجلس یازدهم که تقویت نظارت‌ها در راستای تحقق مطالبات مردمی بود؛ متأسفانه این مجلس عملکرد شفاف و مثبتی در اجرای این هدف نداشت.

نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم گفت: امیدواریم در مجلس دوازدهم ساز و کاری اندیشیده شود که بیش از ۷۰ درصد فعالیت نمایندگان مجلس به نظارت بر اجرای قوانین در دولت و قوای سه گانه اختصاص پیدا کند.

وی افزود: متأسفانه مصوباتی داریم که قوای سه گانه در اجرا آن کاستی دارند. مجلس شورای اسلامی در باب نظارت باید بر اجرای این قوانین ورود کند و مشکلات را برطرف کند.

آئین نامه داخلی مجلس نیاز به بازنگری دارد

بابایی‌در ادامه افزود: به نظر من در آئین‌نامه داخلی مجلس حقوق تمام ملت رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال در کمیسیون بهداشت و درمان ۲۰ پزشک عضو هستند. آئین نامه می‌گوید کسی که در رشته پزشکی تحصیل کرده است می‌تواند در کمیسیون بهداشت و درمان عضو شود ولی لزوماً کسانی که پزشک هستند نباید در این کمیسیون عضو شوند، زیرا تضاد منافع به وجود می‌آید زیرا به جای در نظر گرفتن منافع مردم منافع جامعه پزشکی را در نظر می گیرند.

برای اولین بار پس از انقلاب؛ در مجلس یازدهم حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد

رییس فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم تصریح کرد: سال گذشته با ورود فراکسیون کارگری برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی با هماهنگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد. شاخص تولید در این مدت افزایش و قیمت تمام شده تولید کاهش پیدا کرد.

جهش تولید رخ دهد باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم

این نماینده مجلس گفت: علت تورم افزایش مزد کارگران نیست؛ به صراحت می‌گویم اگر می‌خواهیم جهش تولید رخ دهد باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.

باید اولویت مجلس دوازدهم؛ شیوه تعیین مزد کارگران و مدیریت صندوق‌های بازنشستگی باشد

نماینده انتخاب شده برای مجلس دوازدهم در ادامه عنوان کرد: مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دوازدهم تعیین و تکلیف تعیین مزد کارگری است؛ متأسفانه هر سال با این چالش مواجه هستیم؛ همچنین مدیریت صندوق‌های بازنشستگی بسیار با اهمیت است، این صندوق‌ها حیاط خلوت دولت‌ها شده‌اند.

قوانین تولید؛ باید به روز رسانی شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: موانع تولید در کشور کم نیست؛ قوانین این حوزه باید به روز رسانی شود. متأسفانه اکنون نمی‌توانیم با قوانین شرایط عادی اقتصادی کشور صادرات داشته باشیم.

بابایی با اشاره به موضوع تولید ملی تاکید کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته به تولید ملی نگاه سطحی داشتیم. با نگاه سطحی نمی‌توانیم به اهدافمان از تولید ملی دست پیدا کنیم. قوانین سنتی حوزه تولید داخلی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و در صورت نیاز به روز شود.

بروکراسی اداری یکی از موانع جدی بر سر راه تولید است

وی افزود: بروکراسی اداری یکی از موانع جدی بر سر راه تولید است؛ مجلس شواری اسلامی باید موانع قانونی پیش روی تولیدکنندگان را رفع کند؛ اگر این فضا شکل نگیرد طبیعی است که به صورت شعاری با تولید برخورد شده است.

نماینده دور یازدهم و دوازدهم مجلس تصریح کرد: چشم انداز و هدف‌گذاری مثبت تولید مهم است؛ باید هدفمان از تولید را مشخص کنیم؛ آیا هدفمان صرفاً این است که بگوییم یک کالا تولید کرده‌ایم؟ یا هدفمان کاهش مشکلات پیش روی تولید است! امیدوارم مجلس دوازدهم با نگاه کارشناسی و با نگاه به تجربه‌های تلخ گذشته تولید را به خوبی دنبال کنند.

عده‌ای از تولیدکنندگان به بهانه تولید ملی از رانت دولت استفاده می‌کنند

بابایی کارنامی در ادامه افزود: عده‌ای از تولیدکنندگان با هدف رشد اقتصادی وارد فضای تولید ملی می‌شوند؛ ولی عده‌ای دیگر به بهانه تولید ملی از رانت دولت استفاده می‌کنند و وارد بازار تولید می‌شوند. ما به دنبال تولیدکنندگانی هستیم که به معنای واقعی به دنبال رشد تولید ملی هستند، سرمایه‌های خود را با ورود به این عرصه ضمن خدمت به کشور سود هم می‌کنند. این گروه از تولیدکنندگان که با هدف رشد تولید در این عرصه فعالیت می‌کنند تعدادشان کم نیست و ما با عدم رفع موانع تولید در حق این تولیدکنندگان جفا کردیم و به آنها خدمت نکردیم مجلس دوازدهم باید آسیب‌های این بخش را مرتفع کند.

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: موانع تولید در کشور کم نیست؛ قوانین این حوزه باید به روز رسانی شود. امروز نمی‌توانیم با قوانین شرایط عادی اقتصادی کشور صادرات داشته باشیم. قوانین سنتی حوزه تولید داخلی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و در صورت نیاز به روز شود.

کد خبر 6064231

دیگر خبرها

  • کنایه معنادار عباس عبدی به زاکانی: تا می‌توانید مسجد بسازید!
  • کنایه معنادار عباس عبدی به علیرضا زاکانی: تا می‌توانید مسجد بسازید!
  • ۷۰ درصد کار مجلس دوازدهم باید نظارت بر اجرای قوانین باشد
  • فیلم| طعنه عباس عبدی به حداد عادل درباره انتخاب نام دخترانه
  • تقویت و تمرکز استان یزد بر تولید و رفع موانع تولید
  • رتبه سوم مازندران در سالمندی
  • (ویدیو) طعنه عباس عبدی به حدادعادل درباره انتخاب نام دخترانه
  • طعنه عباس عبدی به حدادعادل درباره انتخاب نام دخترانه
  • پرداخت ۳۱ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به طرح‌های ملی جوانان در استان اردبیل
  • قانون وام ازدواج ، فرزندآوری و مسکن ابلاغ شد